في إطار سعينا للحد من الفساد و الاستيلاء على الأموال و الأملاك العمومية، قام فريق من الجمعية الموريتانية للشفافية و مكافحة الفساد بزيارة لمدينة ازويرات و ضبط بيع القطع الأرضية التالية :الأولى يقال أنها مملوكة للشرطة الموريتانية وتم بيعها من طرف شخص يدعى (ع..س) و هو سمسار لشرطي يدعى (ت...د)، وتقع في حي المشروع محاذية لما يسمى (سينما أفال) (أنظر الصورة العلوية) وهي ضمن أرض محجوزة للشرطة الوطنية.
وقد تمكن فريق الجمعية من الحصول على صورة من وثائق القطعة المذكورة وتبين لنا ما يلي :
1 ـ أن رخصة الحيازة لا تتطابق مع المكان حيث أنه بعد التردد على المصلحة الفنية و الاستفسار تبين أن رخصة الحيازة من المفترض أن تكون لقطعة أرضية في الحي الإداري و هو حي منفصل تماما عن المشروع.
2 ـ أن رخصة بناء القطعة قديمة و لا تتطابق مع الوثائق و موقعة في ظل غياب حاكم المقاطعة آنذاك ، بعدما رفض توقيعها بسبب عدم مطابقة المكان للوثائق و كون القطعة ملك للشرطة الوطنية ولدينا شهادة مسجلة.
وعليه فإننا السيد الوالي و السيد مدير عام الأمن الوطني، نرفع إلى علمكم هذا الاستيلاء على الأملاك العامة وبيعها و هو قمة في الفساد و المحسوبية إذ سمعنا من مصادر معلومة أن الشرطي المذكور مقرب عائليا من مدير الأمن. وفي هذه الحالة نود منكم تبرئة ذمتكم أمام الجمهور العام بتطبيق القانون و اتخاذ ما يلزم، و التحقق من مطابقة الوثائق للمكان حيث أن الجمهور يرى أن هذه الحادثة ما كانت لتحدث لولا أن تم غض الطرف من طرف المسئولين المذكورين لأسباب التالية :
1 : أن والي تيرس زمور تدخل القطعة ضمن نطاقه الجغرافي وقد رفض الحاكم السابق الترخيص لها بالبناء للأسباب المذكورة وعليه التحقق من الرخص قبل السماح لصاحبها بالبناء هل هي مطابقة للمكان أم لا، فلقد حصلنا على وثائق (عدة قطع) تم بيعها وبنائها برخص حيازة مغايرة تماما للمكان.
هل يعقل على سبيل المثال لا الحصر أن تباع قطعة في حي الحيط برخصة قطعة في حي بكر أو يخول لقطة أرضية في المشروع بالبناء بإذن بناء قطعة في الحي الإداري ؟.
2 : أن مدير عام الأمن و المدير الجهوي للأمن يقال أن القطعة تدخل ضمن أملاك قطاعهم ويجب أن يحافظوا عليها من الاستيلاء فالشرطة في ازويرات لا يمكن أن تبقى دائما في منزل خاص مؤجر.
الثانية مساحة يشاع أنها محجوزة من طرف البلدية في حي فقير و كان العمد السابق قد أقترح أن تكون سوق لبيع اللحوم و الخضروات في تلك المنطقة مستقبلا تماشيا مع امتداد المدينة في تلك المنطقة وقد بيعت من طرف سمسار الشرطي المذكور لبائع بنزين وهي تقع على الطريق المعبد في المنعرج الأخير المؤدي إلى (شارع زركان) انطلاقا من الطريق المعبد الواقع جنوب حي كوريا (أنظر الصورة السفلية)، ونذكر أن وثائق هذه القطعة لا تطابق المكان حيث حصلنا على صورة من الوثائق تثبت أن القطعة الأرضية من المفترض أن تكون في (حي صباح) و المساحة هذه في منطقة أدركاج ولها رخصة بناء قديمة ليست موقعة من طرف الوالي الحالي وقد جرى بيع الأرض و محاولة بنائها في غياب تام للإدارة حيث ثار الجمهور و قد استغل الشرطي نفوذه و جاء إلى السكان مهددا إياهم بصفته مكلف من طرف الوالي و العمدة أن يشرف على بناء القطعة المذكورة وهنا ننوه السيد الوالي و السيد عمدة بلدية ازويرات بهذا التصرف و نطلب منهم معاينة القطع المذكورة والتحقق من الوثائق هل هي مطابقة أم لا؟
و نعد الجمهور العام إنه في حالة السلطات المعنية قامت بغض الطرف عن هذا البلاغ و الامتناع عن تطبيق القانون و النظم المعمول بها، فإننا سنعتبر أن هذا الاستيلاء حدث بتواطؤ مع المعنيين و سنقوم بنشر تقرير مفصل يتضمن صور للوثائق و المواقع وسنرفع قضية قضائية تتعلق بالاتهام بارتكاب جرائم قانون عام يعاقب عليها بموجب المواد 716 و 1450 و 1451 و 1452 من مدونة التجارة إضافة إلى سوء استغلال السلطة و التحايل على المواطنين و ذلك بموجب الصلاحيات المخولة لجمعيتنا بحقها في رفع قضية تتعلق بالشفافية و مكافحة الفساد والحكم الرشيد.
لاسيما أن فريقنا حصل على أكثر من 60 شكوى موثقة من الشرطي المذكور بالاستيلاء على أملاك عامة وخاصة في : (حي المطار و بالقرب سومغاز و بالقرب من مخزن الزراعة و في حي الحيط و حي بكر...) أغلبها بوثائق لا تطابق المكان ولدينا الأدلة و الصور.
وفي الأخير نشير أننا لا نكر على أحد حقه في التملك و لكن يجب أن يكون هذا الحق وفق مقتضيات القانون و الإجراءات الإدارية المعمول بها وليس على حساب أملاك الآخرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق