الأربعاء، 1 يوليو 2009

توضيح الاستيلاء على أملاك عمومية بأزويرات


على إثر جزء من تقرير نشرته الجمعية الموريتانية للشفافية ومكافحة الفساد على موقعها الالكتروني يتعلق بتجاوزات و استيلاء على عقارات عمومية في ازويرات حسب المعلومات و الوثائق المتوفر لدينا، وقد نشرنا هذه المعلومات على موقع اكريدم، و وزعناها على وسائل الإعلامية من ضمنها صحراء ميديا التي اختصرت المعلومات في صيغة خبر.
تلقت الجمعية مجموعة من الضغوط من أهمها تهديد من منظمة الشفافية الدولية و المنظمة العربية لمكافحة الفساد بتعليق عضويتنا في هذه المنظمات بل إن المنظمة العربية لمكافحة الفساد أخبرتنا بتعليق كافة أشكال التعاون إلا حين البت في موضوع تجميد عضويتنا. وفوجئنا أن كل هذه التهديدات و الإجراءات بسبب رسالة مشتركة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان و مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة معززة باتصالات شخصية من مسئولي هذه المنظمات بالشفافية الدولية و المنظمة العربية لمكافحة الفساد تفيد بأن جمعيتنا أفشت معلومات كاذبة أدت إلى قذف و تجريح سيدي عثمان ولد الشيخ الطالب أخيار القيادي بالمنظمات المذكورة آنفا و التشهير به على مواقع إعلامية قصد الإساءة بسوء النية.

ولتوضيح فإن الجمعية الموريتانية للشفافية و مكافحة الفساد، نشرت معلومات بتاريخ 11 يونيو 2009 : تتعلق :
1 ـ بالاستيلاء على قطعة أرضية تقول غالبية سكان أزويرات و أشخاص كانت لهم صلات مباشرة بالموضوع أنها مملوك للشرطة الوطنية و هي تقع في حي المشروع بجوار ما يعرف بسينما أفال ومما لا مجال لشك فيه أن هذه القطعة بيعت برخصة حيازة غير مطابقة للمكان حيث أن القطعة في المشروع و الرخص تشير إلى (الحي الإداري) وقصة هذه القطعة و الشرطي معروفة بين سكان أزويرات و آخر من يعرف الحكاية هي جمعيتنا، و الذي حاز الاتهام يعترف في رده على موقع اكريدم أن ملكية الشرطة للقطعة الارضية أثيرت من قبل ولم يكذب قصة الوثائق.

2 ـ بيع قطعة في أدركاج على منعطف الطريق المعبد المؤدي إلى شارع زركان يرجى مقابلة جيران القطعة المذكورة لتعرف على آرائهم الصحيحة والتي هي مسجلة عندنا بالصوت والصورة حيث جاءت على النحو التالي :
ـ البعض ممن يجاور القطعة عن قرب يقول إنها شارع.
ـ البعض الآخر يدعي معرفة المكان يقول أن تلك القطعة و القطعة التي تلاصقها من الغرب كان من المفترض أن تكون سوق بلدي أقترحه العمدة السابق قبل إنشاء الطريق المعبد لكن تم الاستيلاء عليهما من طرف سماسرة و بيعها. و مما لا خلاف عليه بين الجيران أن هناك سمسار باع القطعة نيابة عن شرطي لبائع محروقات و رخصة حيازة هذه القطعة لا تماشى مع ترتيب و مكان الرخص التي بحوزة جيران القطعة .

3 ـ أن هناك استحوذ منذ فترة على قطع أرضية بالقرب من مبنى شركة سومغاز كانت ستوزع على بعض عمال هذه المؤسسة و حضر إليهم نفس الشرطي و أبلغهم أن هذه الأراضي للحضرامي ولد أمم و تخلو العمال عن القطع إلا واحد منهم كان قد شيد حزان للمياه رفض التخلي عن القطعة التي شيد فيها الخزان، و لدينا شهادة المعنيين الذين رووا الحكاية .

ـ أننا تعرفنا على أكثر من قطعة أرضية لا تطابق رخصة حيازتها المكان المملوك وحصلنا بجهودنا الخاصة على صورة من الوثائق كما تعرفنا على قطع مشيدة دون رخص حيازة.

وهنا نوضح للجمهور ما يلي :
ـ أن الجمعية، لم تنشر أية معلومات تتعلق بالأستاذ سيدي عثمان ولد الشيخ الطالب أخيار القيادي بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان و مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ونقدر له مكانته في الهيئات المدنية العربية و علاقاته المتميزة كما نحترم شخصيته.
و يمكن الرجوع إلى المعلومات التي نشرنا أسفله :

ـ ونؤكد هنا أننا بالفعل نشرنا المعلومات المبينة في الربط ،وهذا يدخل ضمن أهداف و صلاحيات منظمتنا بل سنقوم بنشر كل الخروقات التي توفرت لدينا معلومات مؤكدة عنها من أجل تعزيز الشفافية و مكافحة الفساد و نذكر أننا جمعية غير حكومية لنا استقلاليتنا و لسنا مع أحد أو ضد أحد بل ننشر المعلومات المتعلقة بالفساد بعد التأكد من صحتها، غير أن الذي يطعن في معلوماتنا عليه التقدم بشكوى إلى العدالة ضد الجمعية وستقدم الجمعية أدلتها وهي مستعدة لذلك، حيث أننا نتحمل مسئولية كل ما ننشره.
وفي الأخير نشير أن الجمعية تلقت رسائل ألكترونية تتعلق بالموضوع :
الأولى: محرر من طرف يعقوب ولد سالم فال عمدة بلدية ازويرات تعبر عن مسئولية العمدة ونضاله اليومي من أجل مكافحة الفساد و الحفاظ على عقارات البلدية التي استلمتها بصفة رسمية.
و الثانية: محررة باسم الشيخ التوراد دايارا و هي رد موجه إلى شخص آخر و أبلغناه بواسطة بريد ألكتروني بتسلم رسالته.