الأربعاء، 1 يوليو 2009

توضيح الاستيلاء على أملاك عمومية بأزويرات


على إثر جزء من تقرير نشرته الجمعية الموريتانية للشفافية ومكافحة الفساد على موقعها الالكتروني يتعلق بتجاوزات و استيلاء على عقارات عمومية في ازويرات حسب المعلومات و الوثائق المتوفر لدينا، وقد نشرنا هذه المعلومات على موقع اكريدم، و وزعناها على وسائل الإعلامية من ضمنها صحراء ميديا التي اختصرت المعلومات في صيغة خبر.
تلقت الجمعية مجموعة من الضغوط من أهمها تهديد من منظمة الشفافية الدولية و المنظمة العربية لمكافحة الفساد بتعليق عضويتنا في هذه المنظمات بل إن المنظمة العربية لمكافحة الفساد أخبرتنا بتعليق كافة أشكال التعاون إلا حين البت في موضوع تجميد عضويتنا. وفوجئنا أن كل هذه التهديدات و الإجراءات بسبب رسالة مشتركة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان و مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة معززة باتصالات شخصية من مسئولي هذه المنظمات بالشفافية الدولية و المنظمة العربية لمكافحة الفساد تفيد بأن جمعيتنا أفشت معلومات كاذبة أدت إلى قذف و تجريح سيدي عثمان ولد الشيخ الطالب أخيار القيادي بالمنظمات المذكورة آنفا و التشهير به على مواقع إعلامية قصد الإساءة بسوء النية.

ولتوضيح فإن الجمعية الموريتانية للشفافية و مكافحة الفساد، نشرت معلومات بتاريخ 11 يونيو 2009 : تتعلق :
1 ـ بالاستيلاء على قطعة أرضية تقول غالبية سكان أزويرات و أشخاص كانت لهم صلات مباشرة بالموضوع أنها مملوك للشرطة الوطنية و هي تقع في حي المشروع بجوار ما يعرف بسينما أفال ومما لا مجال لشك فيه أن هذه القطعة بيعت برخصة حيازة غير مطابقة للمكان حيث أن القطعة في المشروع و الرخص تشير إلى (الحي الإداري) وقصة هذه القطعة و الشرطي معروفة بين سكان أزويرات و آخر من يعرف الحكاية هي جمعيتنا، و الذي حاز الاتهام يعترف في رده على موقع اكريدم أن ملكية الشرطة للقطعة الارضية أثيرت من قبل ولم يكذب قصة الوثائق.

2 ـ بيع قطعة في أدركاج على منعطف الطريق المعبد المؤدي إلى شارع زركان يرجى مقابلة جيران القطعة المذكورة لتعرف على آرائهم الصحيحة والتي هي مسجلة عندنا بالصوت والصورة حيث جاءت على النحو التالي :
ـ البعض ممن يجاور القطعة عن قرب يقول إنها شارع.
ـ البعض الآخر يدعي معرفة المكان يقول أن تلك القطعة و القطعة التي تلاصقها من الغرب كان من المفترض أن تكون سوق بلدي أقترحه العمدة السابق قبل إنشاء الطريق المعبد لكن تم الاستيلاء عليهما من طرف سماسرة و بيعها. و مما لا خلاف عليه بين الجيران أن هناك سمسار باع القطعة نيابة عن شرطي لبائع محروقات و رخصة حيازة هذه القطعة لا تماشى مع ترتيب و مكان الرخص التي بحوزة جيران القطعة .

3 ـ أن هناك استحوذ منذ فترة على قطع أرضية بالقرب من مبنى شركة سومغاز كانت ستوزع على بعض عمال هذه المؤسسة و حضر إليهم نفس الشرطي و أبلغهم أن هذه الأراضي للحضرامي ولد أمم و تخلو العمال عن القطع إلا واحد منهم كان قد شيد حزان للمياه رفض التخلي عن القطعة التي شيد فيها الخزان، و لدينا شهادة المعنيين الذين رووا الحكاية .

ـ أننا تعرفنا على أكثر من قطعة أرضية لا تطابق رخصة حيازتها المكان المملوك وحصلنا بجهودنا الخاصة على صورة من الوثائق كما تعرفنا على قطع مشيدة دون رخص حيازة.

وهنا نوضح للجمهور ما يلي :
ـ أن الجمعية، لم تنشر أية معلومات تتعلق بالأستاذ سيدي عثمان ولد الشيخ الطالب أخيار القيادي بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان و مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ونقدر له مكانته في الهيئات المدنية العربية و علاقاته المتميزة كما نحترم شخصيته.
و يمكن الرجوع إلى المعلومات التي نشرنا أسفله :

ـ ونؤكد هنا أننا بالفعل نشرنا المعلومات المبينة في الربط ،وهذا يدخل ضمن أهداف و صلاحيات منظمتنا بل سنقوم بنشر كل الخروقات التي توفرت لدينا معلومات مؤكدة عنها من أجل تعزيز الشفافية و مكافحة الفساد و نذكر أننا جمعية غير حكومية لنا استقلاليتنا و لسنا مع أحد أو ضد أحد بل ننشر المعلومات المتعلقة بالفساد بعد التأكد من صحتها، غير أن الذي يطعن في معلوماتنا عليه التقدم بشكوى إلى العدالة ضد الجمعية وستقدم الجمعية أدلتها وهي مستعدة لذلك، حيث أننا نتحمل مسئولية كل ما ننشره.
وفي الأخير نشير أن الجمعية تلقت رسائل ألكترونية تتعلق بالموضوع :
الأولى: محرر من طرف يعقوب ولد سالم فال عمدة بلدية ازويرات تعبر عن مسئولية العمدة ونضاله اليومي من أجل مكافحة الفساد و الحفاظ على عقارات البلدية التي استلمتها بصفة رسمية.
و الثانية: محررة باسم الشيخ التوراد دايارا و هي رد موجه إلى شخص آخر و أبلغناه بواسطة بريد ألكتروني بتسلم رسالته.

السبت، 6 يونيو 2009

إلى والي تيرس زمور و مدير عام الأمن الوطني و عمدة بلدية ازويرات هل أنتم على علم؟

في إطار سعينا للحد من الفساد و الاستيلاء على الأموال و الأملاك العمومية، قام فريق من الجمعية الموريتانية للشفافية و مكافحة الفساد بزيارة لمدينة ازويرات و ضبط بيع القطع الأرضية التالية :
الأولى يقال أنها مملوكة للشرطة الموريتانية وتم بيعها من طرف شخص يدعى (ع..س) و هو سمسار لشرطي يدعى (ت...د)، وتقع في حي المشروع محاذية لما يسمى (سينما أفال) (أنظر الصورة العلوية) وهي ضمن أرض محجوزة للشرطة الوطنية.
وقد تمكن فريق الجمعية من الحصول على صورة من وثائق القطعة المذكورة وتبين لنا ما يلي :
1 ـ أن رخصة الحيازة لا تتطابق مع المكان حيث أنه بعد التردد على المصلحة الفنية و الاستفسار تبين أن رخصة الحيازة من المفترض أن تكون لقطعة أرضية في الحي الإداري و هو حي منفصل تماما عن المشروع.
2 ـ أن رخصة بناء القطعة قديمة و لا تتطابق مع الوثائق و موقعة في ظل غياب حاكم المقاطعة آنذاك ، بعدما رفض توقيعها بسبب عدم مطابقة المكان للوثائق و كون القطعة ملك للشرطة الوطنية ولدينا شهادة مسجلة.
وعليه فإننا السيد الوالي و السيد مدير عام الأمن الوطني، نرفع إلى علمكم هذا الاستيلاء على الأملاك العامة وبيعها و هو قمة في الفساد و المحسوبية إذ سمعنا من مصادر معلومة أن الشرطي المذكور مقرب عائليا من مدير الأمن. وفي هذه الحالة نود منكم تبرئة ذمتكم أمام الجمهور العام بتطبيق القانون و اتخاذ ما يلزم، و التحقق من مطابقة الوثائق للمكان حيث أن الجمهور يرى أن هذه الحادثة ما كانت لتحدث لولا أن تم غض الطرف من طرف المسئولين المذكورين لأسباب التالية :
1 : أن والي تيرس زمور تدخل القطعة ضمن نطاقه الجغرافي وقد رفض الحاكم السابق الترخيص لها بالبناء للأسباب المذكورة وعليه التحقق من الرخص قبل السماح لصاحبها بالبناء هل هي مطابقة للمكان أم لا، فلقد حصلنا على وثائق (عدة قطع) تم بيعها وبنائها برخص حيازة مغايرة تماما للمكان.
هل يعقل على سبيل المثال لا الحصر أن تباع قطعة في حي الحيط برخصة قطعة في حي بكر أو يخول لقطة أرضية في المشروع بالبناء بإذن بناء قطعة في الحي الإداري ؟.
2 : أن مدير عام الأمن و المدير الجهوي للأمن يقال أن القطعة تدخل ضمن أملاك قطاعهم ويجب أن يحافظوا عليها من الاستيلاء فالشرطة في ازويرات لا يمكن أن تبقى دائما في منزل خاص مؤجر.
الثانية مساحة يشاع أنها محجوزة من طرف البلدية في حي فقير و كان العمد السابق قد أقترح أن تكون سوق لبيع اللحوم و الخضروات في تلك المنطقة مستقبلا تماشيا مع امتداد المدينة في تلك المنطقة وقد بيعت من طرف سمسار الشرطي المذكور لبائع بنزين وهي تقع على الطريق المعبد في المنعرج الأخير المؤدي إلى (شارع زركان) انطلاقا من الطريق المعبد الواقع جنوب حي كوريا (أنظر الصورة السفلية)، ونذكر أن وثائق هذه القطعة لا تطابق المكان حيث حصلنا على صورة من الوثائق تثبت أن القطعة الأرضية من المفترض أن تكون في (حي صباح) و المساحة هذه في منطقة أدركاج ولها رخصة بناء قديمة ليست موقعة من طرف الوالي الحالي وقد جرى بيع الأرض و محاولة بنائها في غياب تام للإدارة حيث ثار الجمهور و قد استغل الشرطي نفوذه و جاء إلى السكان مهددا إياهم بصفته مكلف من طرف الوالي و العمدة أن يشرف على بناء القطعة المذكورة وهنا ننوه السيد الوالي و السيد عمدة بلدية ازويرات بهذا التصرف و نطلب منهم معاينة القطع المذكورة والتحقق من الوثائق هل هي مطابقة أم لا؟
و نعد الجمهور العام إنه في حالة السلطات المعنية قامت بغض الطرف عن هذا البلاغ و الامتناع عن تطبيق القانون و النظم المعمول بها، فإننا سنعتبر أن هذا الاستيلاء حدث بتواطؤ مع المعنيين و سنقوم بنشر تقرير مفصل يتضمن صور للوثائق و المواقع وسنرفع قضية قضائية تتعلق بالاتهام بارتكاب جرائم قانون عام يعاقب عليها بموجب المواد 716 و 1450 و 1451 و 1452 من مدونة التجارة إضافة إلى سوء استغلال السلطة و التحايل على المواطنين و ذلك بموجب الصلاحيات المخولة لجمعيتنا بحقها في رفع قضية تتعلق بالشفافية و مكافحة الفساد والحكم الرشيد.
لاسيما أن فريقنا حصل على أكثر من 60 شكوى موثقة من الشرطي المذكور بالاستيلاء على أملاك عامة وخاصة في : (حي المطار و بالقرب سومغاز و بالقرب من مخزن الزراعة و في حي الحيط و حي بكر...) أغلبها بوثائق لا تطابق المكان ولدينا الأدلة و الصور.
وفي الأخير نشير أننا لا نكر على أحد حقه في التملك و لكن يجب أن يكون هذا الحق وفق مقتضيات القانون و الإجراءات الإدارية المعمول بها وليس على حساب أملاك الآخرين.